چرا مصوبه 8 بندی شورایعالی ابطال نشد؟

چرا مصوبه 8 بندی شورایعالی ابطال نشد؟
وجود دغدغه های اجتماعی در لغو کامل مصوبه از دلایل مخالفت شورای شهر اعلام شده است و شهرداری تهران هم اعلام داشته است که ضابطه‌ای که 3 سال اجرایی شده و در حال حاضر نیز در حال اجراست و شهر بر ضابطه و مبنای آن شکل گرفته را چگونه می توان بطور کامل لغو کرد؟ و لغو آن دغدغه های اجتماعی ایجاد خواهد کرد!
[چرا مصوبه 8 بندی شورایعالی ابطال نشد؟]
معماری نیوز - یاشار سلطانی: در دولت محمود احمدی‌نژاد شاهد تصویب مصوبه ای بودیم که نتیجه آن  افزایش 17 درصدی تراکم مسکونی تهران در یک روز بود که به مصوبه 8 بندی شورایعالی شهرسازی شهرت یافت.

هر چند در ظاهر ما شاهد اختلاف اساسی بین دولت وقت و شهردار تهران بودیم اما همکاری احمدی‌نژاد و قالیباف در سالهای اخیر مسبوق به سابقه بوده است.

برای نمونه می‌توان به تفاهم نامه زمان تصدی احمدی نژاد در شهرداری تهران و قالیباف در کسوت فرمانده نیروی انتظامی  اشاره کرد که پیرو این تفاهم نامه زمین های منطقه تاریخی «عودلاجان» با قیمت بسیار پایین به بنیاد تعاون ناجا فروخته شد که در صورت لزوم معماری نیوز اسناد این واگذاری ها را نیز منتشر خواهد کرد.

اما در خصوص مصوبه 8 بندی شورایعالی شهرسازی و معماری:

این مصوبه در زمان وزارت نیکزاد وزیر راه و شهرسازی و غروی دبیروقت شورایعالی شهرسازی و محمود‌احمدی نژاد به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه که با نظارت شورای‌شهر همراه بود در یک اجماع عجیب، شورایعالی اجازه داد تا سقف تراکم قید شده در طرح تفصیلی آماده اجرا که خود محل ایرادات اساسی است؛ به یکباره به میزان 17 درصد افزایش یابد.

بر اساس یکی از بندهای این مصوبه همه زمینهای دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی، به کاربری مسکونی و مختلط (مسکونی ، اداری،  تجاری) تبدیل می شود. اینجاست که پای شهرداری تهران نیز به ماجرا باز می شود. طبق این بند، شهرداری تهران باید با همکاری دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ظرف مدت یک ماه از زمان تصویب (9/2/91) نسبت به تدقیق و لحاظ آن در طرح تفصیلی جدید شهر تهران، اقدام کند. یعنی مجوزی که به کمیسیونهای وابسته به شهرداری تهران (ماده 5 و 100) داده شده تا تراکم سازی در تهران را مجاز و قانونی کنند.

در آن مقطع حتی کارشناسان فنی شورایعالی نیز با ارسال نامه ای به نیکزاد نسبت به عواقب این تصمیم غیر کارشناسی هشدار داده بودند که مورد بی توجهی آقای وزیر وقت قرار گرفت.

دلیل عمده مخالفت کارشناسان در آن دوره،  تشدید مشکلات مردم با افزایش جمعیت، مشکل در تامین آب شرب، تمرکزگرایی در تهران، فرسوده ماندن خانه ها، از بین رفتن امنیت و ایمنی و افزایش آلودگی هوا عنوان شده است.

اما پس از روی کارآمدن دولت جدید، آخوندی ضمن انتشار اسناد و مصوبات غیرکارشناسی این تفاهم نامه، به بندهای مصوب آن نیز اعتراض کرد. به موجب این اعتراض کمیته فنی شورا شورایعالی به این موضوعات ورود کرده و در نهایت بررسی کامل آن در شورایعالی شهرسازی و با مسئولین پیروز حناچی در دستور کار قرار گرفت.

انتظار کارشناسان و صاحبنظران حذف کامل مصوبه 8بندی شورایعالی دولت قبل و رعایت کلیه بندهای تفصیلی بود. اما در کمال ناباوری ما شاهد بازنگری و اعمال برخی تغییرات در متن این مصوبه غیر کارشناسی هستیم.

جلسه شورایعالی شهرسازی هفته گذشته با حضور آخوندی وزیر راه و شهرسازی، قالیباف شهردار تهران، رحمانی فضلی وزیر کشور، ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران و پیروز حناچی دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری تشکیل شد. در آن جلسه کلیه موارد مصوبه مورد بازبینی قرار گرفت که در پایان با تغییرات 3 بند از 8 بند مصوبه موافقت شده و 5 بند باقی مانده در این هفته مورد موافقت قرار خواهد گرفت.

البته پیگیری های «معماری نیوز» حکایت از آن دارد که نظر شورایعالی شهرسازی بر لغو کامل مصوبه 8 بندی بود اما این درخواست با مخالفت شورای‌شهر و شهرداری تهران مواجه شده است.

وجود دغدغه های اجتماعی در لغو کامل مصوبه از دلایل مخالفت شورای شهر اعلام شده است و شهرداری تهران هم اعلام داشته است که ضابطه‌ای که 3 سال اجرایی شده و در حال حاضر نیز در حال اجراست و شهر بر ضابطه و مبنای آن شکل گرفته را چگونه می توان بطور کامل لغو کرد؟ و لغو آن دغدغه های اجتماعی ایجاد خواهد کرد!

حال بایستی از دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی و پیروز حناچی دبیرشورایعالی شهرسازی و معماری پرسید که آیا تخریب اندک باغات باقی مانده شهر، نبود زیرساخت لازم برای توسعه بی ضابطه شهر، مشکل تامین آب شرب و به خطر انداختن سیاست های کلان دولت و مجلس و .... معضل اجتماعی ایجاد نمی کند؟ و یا اینکه دغدغه و دلواپسی آقایان شهرداری و شورای شهر فقط میزان و نحوه تراکم فروشی است؟

آیا شورایعالی در مقابل نظر غیرمنطقی شهرداری و شورای شهر کوتاه آمده و تصمیم به مقابله با کسانی که حقوق شهروندی را به خطر انداخته‌اند را ندارد؟
البته ایرادات اساسی به آن 3 بند بازنگری شده نیز وجود دارد که در بطور کامل از طرف معماری نیوز مورد نقد و کارشناسی قرار خواهد گرفت، اما بایستی دید نتیجه این تفاهم نامه به سود شهر و اهالی آن است است یا شهرفروشان!