مصوبه 8 بندي طرح تفصيلي تهران اصلاح شد

 

مصوبه 8 بندي طرح تفصيلي تهران اصلاح شد
 

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: سه بند از مصوبه هشت بندي طرح تفصيلي تهران اصلاح شد كه براين اساس از افزايش 17 درصدي جمعيت جلوگيري و افزايش تراكم ساختمان‌هاي تهران متوقف مي‌شود.

به گزارش «معماری نیوز» به نقل از روابط عمومي وزارت راه وشهرسازي، پيروز حناچي در خصوص برگزاري جلسه امروز شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گفت: امروز با حضور اعضاي شوراي عالي و شهردار تهران، دستورالعمل هشت بندي مربوط به طرح تفصيلي تهران مورد بررسي قرار گرفت كه سه بند از اين دستورالعمل اصلاح شد.دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري افزود: يكي از خروجي هاي اين دستورالعمل، افزايش يك يا دو طبقه به ساختمان‌هاي شهر تهران بود كه بار جمعيتي زيادي را به شهر تحميل مي كرد، در خصوص سه بند از اين دستور العمل هشت ماده اي به توافق رسيديم.

حناچي با بيان اينكه البته در مابقي بندها چالش جدي نداريم و 80 درصد از مشكلات مربوط به اين سه بند بوده است، گفت: مقرر شد بخش دوم دستورالعمل در جلسه بعدي مورد بررسي و بازنگري قرار بگيرد.

وي با اشاره به اينكه اگر بخواهيم اقدامي براي كلانشهر تهران انجام دهيم، نمي توانيم بدون نگراني از آينده از ذخاير آن استفاده كنيم، افزود: بايد تصميمات بر مقياس محلي و كلان گرفته شود، البته به صورت نسبي اين كار در كشور انجام شده اما در بخش‌هايي كه حساسيت زيادي داشته اند، ضعيف عمل شده است.

معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي به كنترل شعاع 120 كيلومتري براي افزايش صنايع اشاره كرد و گفت: در هشت سال گذشته به اين موضوع توجهي نشد و با رشد صنايع در اين شعاع روبرو بوديم كه در نهايت منجر به اين شد كه شهرك هاي صنعتي از موجوديت خارج شده و كسي متقاضي حضور در اين شهرك‌ها نيست.

وي با تاكيد بر اينكه اين موضوع منجر به افزايش جمعيت، مهاجرت و حاشيه نشيني جمعيت مي شود، اظهار داشت: شهر تهران در محدوده فيروزكوه تا هشتگرد و در جنوب تا حسن آباد قم، پهنه اي معادل 21 درصد از مساحت كشور را در بر مي گيرد و 30 درصد از توليد ناخالص داخلي، مربوط به اين محدوده است، بنابراين هرگونه تصميم گيري در اين محدوده، تاثيرات زيادي را بر كشور مي گذارد.

دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري با تاكيد بر اينكه اين شورا سياست عدم تمركز را پيگيري مي كند، تصريح كرد: نمي توانيم با اجبار افراد را از شهرها بيرون كنيم و اگر مي خواهيم كه جمعيت زيادي در شهرها تمركز نكنند بايد قطب‌هاي رقيبي ايجاد شوند تا امكان رقابت وجود داشته باشد. بايد با مكانيزم ايجاد مزيت و زندگي ارزان تر در قطب هاي رقيب، مردم را تشويق به مهاجرت كرد.

وي با تاكيد بر اينكه بايد امكان تردد از شهرهاي مادر به قطب‌هاي رقيب فراهم شود ، افزود: در كشور ما برنامه ريزي درستي براي اين موضوع نشده است به طوري كه شهر كرج با جمعيت 40 هزار نفر را به دومين كلانشهر كشور تبديل كرديم و با وجودي كه بايد قبل از افزايش جمعيت حمل و نقل عمومي آن مهيا مي شد، اين امكانات را به بعد از افزايش جمعيت موكول كرديم.

معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از اينكه سياست‌ها در اجرا دچار تناقض بوده است، اظهارداشت: اين تناقض در تصميمات كلان و ديگر سازمان‌ها وجود داشته است و ما در تلاشيم كه هماهنگي ميان تصميمات كلان دولتي و سازمان‌ها ايجاد كنيم.

حناچي با بيان اين كه دولت، كميسيون "تهران و كلانشهرها" را براي اين موضوع تشكيل داده است، گفت: اين كميسيون با ساير كميسيون هاي دولت متفاوت است چراكه ساير كميسيون ها منتظر ارجاع كار هستند اما كميسيون مذكور منتظر ارجاع كار از بقيه نمي ماند و تصميم سازي مي كند تا فاصله ي بين كلانشهرها و دولت را برطرف كند.

به گفته وي، اعضاي كميسيون زيربنايي، شهرداري تهران، وزارت كار و وزارت ورزش عضو كميسيون "تهران و كلانشهرها" هستند كه پيشنهاد عضويت وزارت اقتصاد نيز در اين كميته به دولت ارائه شده است.

وي خاطرنشان كرد: جابجايي پهنه ها در طرح تفصيلي شهر تهران موضوع مهمي است كه بايد به آن توجه شود. بسياري ناهنجاري هاي شهر و ساختمان سازي هاي نامناسب ناشي از اين جابجايي هاست كه يا كميسيون ماده پنج را دارند يا اين كه از محل تغييرات پهنه ها ساختمان هاي متعددي ساخته شده اند.

حناچي با اشاره به اينكه گزارش جلسه آينده شوراي عالي جابه جايي پهنه ها در طرح تفصيلي تهران است، افزود: بخش عمده اي از ناهنجاري ها ناشي از ساختمان‌هاي حجيم در نقاطي است كه در گذشته ساخت و سازي در آنها نبوده است.


وي تصريح كرد: اينها يا با مصوبه كميسيون ماده پنج ساخته شده اند و يا از محل تغيير پهنه ها شكل گرفته اند؛ بنابراين اين موضوع را بررسي مي كنيم.


دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري با تاكيد بر اينكه جهت گيري عمومي شورا به سمت كاهش جمعيت است، گفت: اگر سه بند از مصوبه هشت بندي به اجرا مي رسيد، جمعيت تهران 17 درصد افزايش مي يافت، همچنين مصوبه اي داشتيم براي افزايش طبقات اين موضوع به اجبار محدوده شهرها را افزايش مي داد، مانند ده ونك كه قرار نبود از ابتدا چنين بارگذاري سنگيني را داشته باشد.


معاون وزير راه و شهرسازي درخصوص اينكه محدوديت منابع آب در تهران گفت: اگر تاكنون بحراني در شهر تهران اتفاق نيفتاده، به اين علت است كه منابع آب از ديگر بخش‌ها گرفته شده و به تهران آورده شده است؛ به همين جهت اين موضوع مي تواند عارضه هايي در بخش كشاورزي به دنبال داشته باشد.


حناچي با انتقاد از اينكه بارگذاري جمعيتي كه دولت با اجراي پروژه مسكن مهر ايجاد كرده، بي سابقه بوده است، افزود: مصوبات شورا بايد ضمانت اجرايي داشته و پروژه ها به درستي نظارت شوند.


وي در خصوص ساخت وسازهاي غير قانوني افزود: برخي از ساخت و سازها از نظر ما غير مجاز است، زيرا رعايت سلسله مراتب در آن انجام نشده و يا آنكه ضوابط و مقررات در ارائه مجوز مورد توجه نبوده است اما از اين پس شوراي عالي، اجازه چنين موضوعي را نمي دهد.


معاون وزير راه و شهرسازي در خصوص حضور برخي نهادها در موسسات مالي و بانك‌ها در ساخت و ساز گفت: سيستم قضايي در حال پيگيري ساخت و ساز هايي است كه انجام شده اما از اين پس ما ديگر اجازه چنين موضوعي را نمي دهيم، ضمن آنكه برخي از پروژه ها هم براي پولشويي اجرا شده اما بايد توجه داشت ما نهاد نظارتي براي كنترل فيزيكي هستيم نه اقتصادي.


دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري از احتمال تغيير در برخي ضوابط بافت فرسوده خبر داد و گفت: سه موضوع ريزدانگي، نفوذ ناپذيري و ناپايداري براي بافت فرسوده مطرح شده است كه ما بنا داريم تا به اين سه آيتم موضوعات ديگري را هم اضافه كنيم تا شرايط خاصي براي ساخت و ساز در بافت فرسوده به وجود آيد اما در هر صورت بافت فرسوده از ضوابط خود پيروي مي كند.