طرح جامع وتفصیلی، تدبیری برای سکونتگاه های غیر رسمی

کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی به وجود آمدن سکونتگاه های غیرمجاز کاستی های برنامه توسعه شهری است، عده ای از مسئولان نیز نبود مدیریت یکپارچه شهری را عامل اصلی این نوع از تخلفات می دانند.اما به نظر می رسد طرح های توسعه جدید تهران راه کارهایی برای مشکل حاشیه نشینی پایتخت دارد.

مدیرکل شهرسازی شهرداری تهران در این باره می گوید: در حال حاضر سکونتگاه های غیر رسمی مشکلی است که در اکثر شهرهای ایران وجود دارد، این محلات که به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی شکل می گیرند بیشتر خواستگاه مهاجران هستند.

به گفته مجید پاکساز، در حال حاضر دو نوع حاشیه نشینی در تهران وجود دارد. یکی حاشیه نشینانی که پیشینه زیادی دارند و حالا دیگر تبدیل به آبادی شده اند و صاحب کد آبادی هستند، اما دسته دوم نقاط جمعیتی هستند که در 20 سال اخیر شکل گرفته اند و غیر رسمی بوده و بدون برنامه در حال رشد هستند.

او می گوید: یکی از پیچیده ترین قسمت هایی که در طرح تفصیلی مورد مطالعه قرار گرفته است سکونتگاه های غیر رسمی است و در این طرح ساماندهی برخی از آنها پیش بینی شده است، آنهایی که مورد پذیرش قرار گرفته اند بر اساس طرح تفصیلی می توانند مدارکی دریافت کنند که طبق آن اقدام به نوسازی کنند اما این طرح برخی دیگر از این سکونتگاه ها را نپذیرفته که باید فکری دیگر برای آنها کرد. در حقیقت آن بخش از این سکونتگاه ها که داخل محدوده تهران هستند ساماندهی خواهند شد و برای مابقی باید فکری دیگر کرد.

به عقیده پاکساز، هر چند در حل مشکل این سکونتگاه ها تصمیمات دیگر سازمان های دولتی نیز تاثیر دارد، اما طرح تفصیلی یک دانش است که به وسیله آن طرح توسعه آینده شهری پیش بینی شده و در طراحی و اجرای آن مسائلی همچون مسائل زیست محیطی، اجتماعی و غیره در نظر گرفته می شود و با پیشنهاداتی سعی می شود تا مشکلاتی که باعث ایجاد این مسائل شده کمتر شود.

مدیر طرح های تفصیلی و جامع تهران نیز درباره این که طرح جامع و تفصیلی چه برنامه ای را برای سکونتگاه های غیررسمی دارد می گوید که در طرح های تفصیلی و جامع مقرر شده تکلیف سکونتگاه های منطق پذیر مشخص شود و همچنین با این طرح، از سگونتگاه هایی که به صورت خودرو شکل گرفته جلوگیری خواهد شد.

دکتر مسعود شفیق ادامه می دهد: در حال حاضر از فضاهایی که برای اینگونه ساخت و سازها مستعد هستند، محافظت می شود تا در آینده طبق این طرح ها به عنوان مکان های عمومی مورد بهره برداری قرار بگیرند. بنابراین با اجرای این طرح افرادی که در اینگونه سکونتگاه ها مسکن دارند به بیرون از محدوده تهران کشیده می شوند، اما از آنجا که عمدتا این افراد از دهک های کم درآمد جامعه هستند و تهران نیز مرکز تجاری است و عمده فعالیت های اقتصادی این افراد در تهران واقع شده آنها برای کار به تهران خواهند آمد و خارج از حریم تهران سکونت خواهند داشت. بنابراین این گروه نیاز به برنامه ای بزرگتر و مدیریتی هماهنگتر دارند تا حاشیه نشینی های اینچنینی ساماندهی شود.

مدیر کل حریم تهران اما دیدگاه دیگری نسبت به این نوع از سکونتگاه ها دارد. سید صباح الدین متقی دراین باره می گوید: با ایجاد نقاط جمعیتی در اطراف تهران با دو رویکرد در دو مقطع زمانی مواجه شدیم. اول تثبیت و تبدیل نقاط جمعیتی به شهرک های اطراف شهر و دوم تبدیل آنها به شهری جدا از شهر تهران.

به گفته متقی این نقاط جمعیتی بعد از تثبیت در شورای شهر و دفتر ریاست جمهوری تبدیل به شهرک هایی متصل به تهران ولی منفصل از تهران شدند یعنی خدمات شهری خود را از تهران دریافت می کردند ولی از تهران جدا بودند و بعد از مدتی تبدیل به شهری جدا از تهران حتی از نظر خدماتی شدند مانند شهر چهار دانگه یا خاور شهر.

او می گوید: تشکیل این نقاط جمعیتی تبعات زیادی برای شهرهای بزرگ اعم از اجتماعی تا امنیتی دارد. از هشت سال گذشته متوجه شدیم که قالب جمعیتی در روستاهای اطراف تهران در حال رشد هستند و با توجه به اینکه تبدیل به نقاط مهاجرپذیر شده اند، درصد ساخت و ساز نیز در آنها بالا رفته است و از آنجایی که در روستاهایی با کد جمعیتی این افزایش جمعیت طبیعی نیست، موضوع کمی نگران کننده به نظر می رسد چرا که این روستاها با توسعه غیر طبیعی خود بعد از مدتی وارد حریم پایتخت می شوند و از حالت روستا خارج خواهند شد.

متقی ادامه می دهد: طرح حریم تهران که مصوب شورای شهرسازی است به شهرداری ابلاغ شده و ما منتظر تصویب آن در شورای اسلامی شهر تهران هستیم تا از این طریق بتوانیم از ایجاد اینگونه سکونتگاه ها به داخل حریم تهران جلوگیری کنیم، اما هر چقدر هم که شهرداری با برنامه هایی جلوی افزایش این نقاط جمعیتی را بگیرد شورای روستایی و بنیاد مسکن طبق ضوابط خود اجازه ایجاد اینگونه روستاها را صادر می کنند، بنابراین تا زمانی که مدیریت یکپارچه ای برای مدیریت کلان شهر تهران ایجاد نشود و تمام سازمان ها با هم متفق القول نباشند نمی توان برای حل این مشکل راهی پیدا کرد.