۱۳۹۰-۶-۱، ۰۹:۳۵ صبح
اینم آخرین فصل این آیین نامه امیدوارم بدردتون خورده باشه
منبع: سازمان نظام مهندسی
فصل دهم: مقررات متفرقه
ماده 117ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور يكسان نمودن روشها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمتگذاري خدمات مهندسي، ظرف شش ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل شده از نظام مهندسي استانها و شوراي فني استانها و يا با جلب مشورت آنها تهيه نمايد.
تبصره 1ـ به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي، در وزارت مسكن و شهرسازي شورايي تحت عنوان "شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي" مركب از (5) نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و (2) نفر كارشناس به معرفي رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل ميشود كه (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (3) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغير خواهد بود. شوراي ياد شده ميتواند كميته هاي تخصصي نيز داشته باشد.
تبصره 2ـ فهرستهاي قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير مسكن و شهرسازي جهت اطلاع عمومي آگهي خواهد شد.
ماده 118ـ عوارض مربوط به صدور و تمديد پروانه اشتغال يا المثني بر اساس ماده (38) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ـ وصول ميشود و به حسابي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح ميشود واريز ميگردد. معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفت تا جهت تدوين مقررات ملي ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسي، كمك به نظام مهندسي استانها و برقراري دوره هاي آموزشي در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد.
ماده 119ـ ذيحسابان و مسئولان امور مالي موظفند نسخه اي از اسناد مالي مربوط به وجوهي را كه در اجراي ماده (39) قانون كسر يا وصول نموده و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نموده اند در تهران براي وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال دارند تا وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به وجوه دريافتي، هر ساله برنامه هاي لازم را جهت انجام وظايف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهيه و به مورد اجرا گذارد. شهرداريها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختماني فيش واريز مبلغ تعيين شده موضوع ماده (39) قانون به حساب خزانه كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام ميشود را به عنوان يكي از مدارك صدور پروانه از متقاضي دريافت نمايد.
ماده 120ـ وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان، تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و نظام مهندسي استانها را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاه هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي با توجه به اهداف قانون اقدام مينمايد.
ماده 121ـ در اجراي ماده (38) قانون به منظور تأمين محل و مكان استقرار نهادهاي سازمان نظير شوراي مركزي نظام مهندسي استانها و تشكلهاي تخصصي و مهندسي در شهرهاي كشور، وزارت مسكن و شهرسازي در مراكز استانها جهت تأمين زمين يا ساختمان، متناسب با نيازهاي نظام مهندسي استان مساعدت لازم را معمول ميدارد تا بر اساس طرح مصوب، نيازهاي اداري و تأسيساتي تشكل مربوط در آن تأمين شود.
ماده 122ـ وزارت مسكن و شهرسازي ضمن بررسي عملكرد نظام مهندسي استانها و گزارشهاي هيأت عمومي، توصيه هاي لازم را ارائه خواهد داد. در صورتي كه به توصيه هاي مذكور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذكور پيشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هيأت مندرج در ماده (26) قانون ارائه و بر اساس تصميمات هيأت مذكور عمل خواهد شد.
تبصره ـ انجام وظايف قانوني سازمان و نظام مهندسي استان تا زماني كه تشكيل نشده و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازي است و در هر حال وزارت مذكور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تشكيل سازمانهاي مذكور اقدام نمايد.
ماده 123ـ دستورالعملهاي موضوع مواد اين آئيننامه ظرف ششماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا با اعمال مواد آئيننامه يا دستورالعملهاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.
ماده 124ـ در اجراي مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ در مورد اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني (منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين ضوابط مندرج در اين آئيننامه خواهد بود.
پایان
منبع: سازمان نظام مهندسی
فصل دهم: مقررات متفرقه
ماده 117ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور يكسان نمودن روشها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمتگذاري خدمات مهندسي، ظرف شش ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل شده از نظام مهندسي استانها و شوراي فني استانها و يا با جلب مشورت آنها تهيه نمايد.
تبصره 1ـ به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي، در وزارت مسكن و شهرسازي شورايي تحت عنوان "شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي" مركب از (5) نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و (2) نفر كارشناس به معرفي رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل ميشود كه (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (3) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغير خواهد بود. شوراي ياد شده ميتواند كميته هاي تخصصي نيز داشته باشد.
تبصره 2ـ فهرستهاي قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير مسكن و شهرسازي جهت اطلاع عمومي آگهي خواهد شد.
ماده 118ـ عوارض مربوط به صدور و تمديد پروانه اشتغال يا المثني بر اساس ماده (38) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ـ وصول ميشود و به حسابي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح ميشود واريز ميگردد. معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفت تا جهت تدوين مقررات ملي ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسي، كمك به نظام مهندسي استانها و برقراري دوره هاي آموزشي در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد.
ماده 119ـ ذيحسابان و مسئولان امور مالي موظفند نسخه اي از اسناد مالي مربوط به وجوهي را كه در اجراي ماده (39) قانون كسر يا وصول نموده و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نموده اند در تهران براي وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال دارند تا وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به وجوه دريافتي، هر ساله برنامه هاي لازم را جهت انجام وظايف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهيه و به مورد اجرا گذارد. شهرداريها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختماني فيش واريز مبلغ تعيين شده موضوع ماده (39) قانون به حساب خزانه كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام ميشود را به عنوان يكي از مدارك صدور پروانه از متقاضي دريافت نمايد.
ماده 120ـ وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان، تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و نظام مهندسي استانها را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاه هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي با توجه به اهداف قانون اقدام مينمايد.
ماده 121ـ در اجراي ماده (38) قانون به منظور تأمين محل و مكان استقرار نهادهاي سازمان نظير شوراي مركزي نظام مهندسي استانها و تشكلهاي تخصصي و مهندسي در شهرهاي كشور، وزارت مسكن و شهرسازي در مراكز استانها جهت تأمين زمين يا ساختمان، متناسب با نيازهاي نظام مهندسي استان مساعدت لازم را معمول ميدارد تا بر اساس طرح مصوب، نيازهاي اداري و تأسيساتي تشكل مربوط در آن تأمين شود.
ماده 122ـ وزارت مسكن و شهرسازي ضمن بررسي عملكرد نظام مهندسي استانها و گزارشهاي هيأت عمومي، توصيه هاي لازم را ارائه خواهد داد. در صورتي كه به توصيه هاي مذكور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذكور پيشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هيأت مندرج در ماده (26) قانون ارائه و بر اساس تصميمات هيأت مذكور عمل خواهد شد.
تبصره ـ انجام وظايف قانوني سازمان و نظام مهندسي استان تا زماني كه تشكيل نشده و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازي است و در هر حال وزارت مذكور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تشكيل سازمانهاي مذكور اقدام نمايد.
ماده 123ـ دستورالعملهاي موضوع مواد اين آئيننامه ظرف ششماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا با اعمال مواد آئيننامه يا دستورالعملهاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.
ماده 124ـ در اجراي مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ در مورد اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني (منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين ضوابط مندرج در اين آئيننامه خواهد بود.
پایان
پکیج ویژه مرحله اول کنکور ارشد طراحی شهری 94
طراحی شهری>>کامل ترین بانک سوال با بیش از 9000 تست
پکیج ویژه مرحله اول برنامه ریزی شهری 94
برنامه ریزی شهری>>کامل ترین بانک سوال با بیش از 6000 تست
همکاری در فروش فایل و پروژه های شما:
[img=0x0]http://up.iranshahrsaz.com/uploads/iranshahrsaz.com_urbanshop2.gif[/img]
طراحی شهری>>کامل ترین بانک سوال با بیش از 9000 تست
پکیج ویژه مرحله اول برنامه ریزی شهری 94
برنامه ریزی شهری>>کامل ترین بانک سوال با بیش از 6000 تست
همکاری در فروش فایل و پروژه های شما:
[img=0x0]http://up.iranshahrsaz.com/uploads/iranshahrsaz.com_urbanshop2.gif[/img]
