تراکم‌ فروشی شهرداری تهران با هماهنگی وزارت مسکن دولت دهم!

تراکم‌ فروشی شهرداری تهران با هماهنگی وزارت مسکن دولت دهم!

مصوبه وزارت راه، مسکن و شهرسازی دولت قبل به شهرداری امکان تراکم فروشی در همه مناطق تهران را داد و در عوض، همه زمین‌های این وزارتخانه، قابل ساختمان سازی مسکونی و مختلط شد.

امید سلیمی بنی: چرا در تهران افزایش تراکم و بلندمرتبه سازی وجود دارد؟ مسوولش کیست؟ مدافعان شهرداری تهران همواره می گفتند دولت، حاکم اصلی بر شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 است و شهرداری در این نهادها، یا رای ندارد یا رایش در حداقل ممکن است، پس چه دلیلی دارد تراکم فروشی یا صدور مجوز ساخت و ساز بلندمرتبه، در این نهادها تصویب شود؟

پاسخ اکنون در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه، مسکن و شهرسازی، می خوانیم. این تارنما اسنادی را منتشر کرده که نشان می دهد شورای عالی شهرسازی و معماری دولت گذشته، به ریاست علی نیکزاد، وزیر سابق راه، مسکن و شهرسازی، بر خلاف نظر کارشناسان فنی این شورا، مصوبه ای را تصویب کرده که نتیجه آن، افزایش 17 درصدی تراکم مسکونی در مناطق مختلف شهری تهران است.

جالب اینجاست با وجودی که مرجع تهیه طرح تفصیلی و تصویب اولیه آن، شورای شهر تهران بوده، تا امروز، هیچ واکنش و اعتراضی، حتی در حد اعلام به رسانه های جمعی، از سوی اعضای شورای شهر دوره سوم تهران، انجام نشده.

با این وجود، وزارت راه و شهرسازی، اسنادی را منتشر کرده که به خوبی نشان می دهد مجوز دادن تراکم اضافی در مناطق مختلف تهران، با امضای نیکزاد، وزیر سابق و رئیس سابق شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به شهرداری تهران داده شده است.

ولی چطور دولت احمدی نژاد که در رقابت با شهرداری تهران بود، به رقیب خود اجازه داد تا با فروش تراکم بیشتر، پول بیشتری به دست بیاورد، جواب آن را می توان در بند 6 این مصوبه، جستجو کرد.

طبق این بند مصوبه، همه زمینهای دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی، به کاربری مسکونی و مختلط (مسکونی-اداری-تجاری) تبدیل می شود. اینجاست که پای شهرداری تهران نیز به ماجرا باز می شود. طبق این بند، شهرداری تهران باید با همکاری دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ظرف مدت یک ماه از زمان تصویب (9/2/91) نسبت به تدقیق و لحاظ آن در طرح تفصیلی جدید شهر تهران، اقدام می کند. یعنی مجوزی که به کمیسیونهای وابسته به شهرداری تهران (ماده 5 و 100) داده شده تا تراکم سازی در تهران را مجاز و قانونی کنند.

شورای عالی شهرسازی و معماری که بخش دولتی این مشارکت شمرده می شود نیز بر خلاف نظر کارشناسان فنی این شورا، مجوزی به شهرداری داد که تراکم فروشی در تهران را قانونی کند.

تراکم فروشی قانونی به زبان ساده

چندی پیش عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم با انتقاد از عملکرد دولت قبلی در افزایش کمی واحدهای مسکونی تاکید کرد افزایش جمعیت در تهران تنها آثاری که به دنبال دارد آلودگی هوا، کمبود اشتغال و مشکلات ترافیکی است که در آینده هم زندگی را برای شهروندان تهرانی با مشکلات بیشتری مواجه می کند.

او همزمان با انتشار تنها یکی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در دوره گذشته، گفت: "با این مصوبه یک شبه 17 درصد به تراکم شهر تهران افزوده شد بدون اینکه شرایط زیرساخت ها و ظرفیت شهر تهران برای جمعیت در نظرگرفته شود."

طبق مصوبه ای که شورای عالی شهرسازی و معماری در دوره نیکزاد تصویب کرده، تمامی پهنه هایی با تراکم دو طبقه، به سه طبقه تبدیل می شود. پهنه هایی با تراکم 3 طبقه و 4 طبقه، به 5 طبقه تبدیل می شود. ساخت و ساز 50 تا 150 متر مربعی در کوچه هایی با عرض 6 متر، تا سه طبقه مجاز می شود. ساخت و ساز در اراضی کمتر از 50 متر با 80 درصد اشغال مجاز خواهد شد. ساخت و ساز در پهنه باغات با اشغال 30 درصد زمین و تا 4 طبقه مجاز است. تراکم پایه (بدون پرداخت عوارض) در زمینهای شمال خیابان انقلاب، 120 درصد وسعت زمین است و در زمینهای جنوب این خیابان، 180 درصد وسعت ملک خواهد بود.

اعتراض اهل فن به این مصوبه

در حالی که شهرداری و دولت دهم، با مشارکت یکدیگر، تراکم مسکونی در تهران را 17 درصد افزایش می دادند نامه ای توسط اعضای کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری نوشته و امضا شد. این نامه، به هیچ عنوان مورد توجه وزیر سابق راه، مسکن و شهرسازی قرار نگرفت. دلیل مخالفت با مصوبه دولت و مشکلات مورد اشاره در این نامه در جدول زیر آمده است:دلایل فنی مخالفان برای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری[table][tr][td]دلیل مخالفت با مصوبه[/td][td]توضیح[/td][/tr][tr][td]تشدید مشکلات مردم با افزایش جمعیت[/td][td]زیرساخت‌های برنامه‌ریزی شده برای شهر تهران بر اساس جمعیت ثابت 9.2 میلیون نفر بوده که هر گونه بارگذاری جمعیتی افزون بر رقم فوق و بدون تجدیدنظر در زیرساخت‌های شهر، غیرکارشناسی بوده و مشکلات و چالش‌های موجود در زمینه تأمین خدمات، ترافیکی، آلودگی هوا، تأمین آب و ... را تشدید خواهد کرد.[/td][/tr][tr][td]مشکل در تامین آب شرب[/td][td]شهر تهران در حال حاضر با چالش تأمین آب شرب با کیفیت مواجه بوده و پیشنهاد افزایش تراکم بدون توجه به چالش‌های موجود در این بخش، شهردار را با مشکلات حادی درگیر خواهد کرد.[/td][/tr][tr][td]تمرکزگرایی در تهران[/td][td]کلیه سیاست‌های کلان مجلس و دولت در زمینه لزوم تمرکززدایی از شهر تهران با تصویب پیشنهاد مطروحه مخدوش و به چالش کشیده خواهد شد.[/td][/tr][tr][td]فرسوده ماندن خانه ها[/td][td]پیشنهاد (مصوبه) مطروحه عملا با برنامه‌ها و سیاست‌های تشویقی برای مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده متناقض‌ بوده و فرصت مذکور را برای همیشه از شهر تهران خواهد گرفت.[/td][/tr][tr][td]از بین رفتن امنیت و ایمنی[/td][td]ملاحظات و ضوابط مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به شدت مخدوش می شود.[/td][/tr][tr][td]افزایش آلودگی هوا[/td][td]فضاهای سبز موجود تهران به عنوان ریه تنفسی کلان‌شهر آلوده شدیدا در معرض تخریب و ساخت و ساز قرار خواهد گرفت.[/td][/tr][/table] متن اعتراض کارشناسان فنی شورای عالی شهرسازی و معماری



متن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری
صفحه یک مصوبه



صفحه دو مصوبه