طرح قانون جامع شهرسازي و معماري

با ورود به دهه هشتاد، از عمر اولين قانون شهرداريها، نزديك به يك قرن سپري شده است. از عمر قوانين برنامه ريزي توسعه و عمران ملي بيش از نيم قرن و از آغاز قوانين مربوط به تهيه طرحهاي جامع، بيشتر از چهار دهه خواهد گذشت. هدف كلي از مجموعه اين قوانين به همراه تاسيس ساختارها و سازمانهايي براي اجراي آنها، اعمال نظارت بر ايجاد و توسعه شهرها فعاليت هاي دولت و جامعه در ساخت و ساز شهري به منظور تامين رفاه و ايجاد آسايش و رضايت براي شهروندان در زندگي بوده است. با اينهمه، ابهام ها، تناقض ها، كمبودها، فقدان هماهنگي، تفكيك غيرمنطقي وظايف مرتبط ميان سازمانهاي مختلف و خلاهاي موجود در اين مقررات، يكي از عمده ترين موانع در راه تحقق ساماندهي و آرايش بهينه شهرنشيني و توسعه جامع، متوازن و پايدار در كشور مي باشد.
گسترش شتابان شهرنشيني، ايجاب مي كند تا قانون جامعي، خالي از نواقص و ايرادهاي پيشين و متناسب با شرايط حال و آينده تدوين و ساختاري مناسب با رشد شهرنشيني در كشور ايجاد گردد. يكي از تلاشها در راه تحقق اين هدف، بازنگري وضع موجود، بررسي قوانين معتبر كنوني و دقت در تناقض ها، ابهام ها و ايرادهاي آنها و دريافت مسائل و مشكلات ناشي از اين نواقص خواهد بود.


هدف


هدف از بررسي قوانين معتبر شهرسازي كنوني، راهيابي با ايرادها و نواقص كنوني و گزينش مواد كامل و جامع احتمالي آنها به منظور فراهم ساختن مقدمه اي بر تدوين قانون جامع شهرسازي در كنار بررسي ها و مطالعات ديگر در دست انجام خواهد بود.

شرح خدمات مرحله اول


1- با توجه به گردآوري و طبقه بندي مقررات نظارت و كنترل بر توسعه كالبدي و تجزيه و تحليل آن مقررات از سال 1285 تا 1375 به عنوان زمينه اي فراگير جهت انجام بخش هاي مختلف مطالعات در دست انجام براي تدوين قانون جامع شهرسازي، آن مجموعه را به روز رسانده و تا پايان سال 1378، مقررات جديد، اصلاحي و الحاقي را (قوانين، آئين نامه و تصويب نامه، مصوبات شورايعالي شهرسازي) بر اساس چارچوب مجموعه هاي قبلي، تنظيم و طبقه بندي و در يك مجلد ارائه خواهد شد.

2- مقررات معتبر شهرسازي كنوني با آخرين اصلاحات و الحاقات تا پايان سال 1378، به تفكيك انواع مقررات و ساير تفكيك هاي مورد نظر كارفرما در يك مجلد تنظيم و ارائه مي شود.

تبصره يك: منظور از مقررات شهرسازي، آن دسته از قوانين، آئين نامه ها و تصويب نامه هاي هيات وزيران و مصوبات شوراي عالي شهرسازي مي باشد كه در ارتباط با اندازه و ابعاد شهرها (محدوده هاي شهري)، شرحهاي شهري، توسعه شهرها، مديريت شهري، نظارت بر ساخت و سازها و تصرفات كالبدي، ضوابط حاكم بر كاربريها، مالكيت، تملك و تصرف اراضي شهري در محدوده هاي قانوني و حريم شهرها و شهرك سازي ها در حال حاضر اعتبار اجرايي دارد.
تبصره دو: محدوده زماني مقررات مورد اشاره، اعتبار اجرايي آنها در سال 1378 خواهد بود.

3- ابهام ها، تناقض ها و كمبودهاي مقررات شهرسازي معتبر كنوني در زمينه اختيارات، وظايف، سياستگذاري، نحوه اجرا و ضمانت اجرايي نسبت به اراضي و ساختمانهاي شهري بر مبناي الگويي كه در ضمن انجام مطالعه پيشنهاد خواهد شد مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت و در پايان اين بخش، مواد جامع تر و دقيق تر مقررات موجود در موضوع هاي مختلف به عنوان مقدمه و پيش نويس بر تدوين قانون جامع شهرسازي گزينش و همراه با بررسي فوق در يك مجلد ارائه خواهد شد تا در كنار نتايج و دستاوردهاي بخش هاي ديگر مطالعاتي، ترازنامه اي از نكات مثبت و منفي وضع موجود مقررات شهرسازي براي تدوين قانون جامع شهرسازي فراهم گردد.



شرح خدمات مرحله دوم


به منظور تحقق هدف، اين مطالعه دو موضوع را در سه مرحله زماني بشرح زير مورد بررسي قرار مي دهد:

1- پيشنهاد يك ساختار فرابخشي در سطح ملي و منطقه اي و استاني يا محلي به منظور سياستگذاري، طراحي و برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي در امر مديريت توسعه و عمران كالبدي كشور و تعيين مرجع اجرايي عمران شهري و روستايي در سطح محلي. از آنجا كه يكي از گام هاي اساسي در راستاي انتظام و مديريت مطلوب توسعه و عمران محيط، وجود يك ساختار فرابخشي در كشور و در سطوح ملي و منطقه اي، استاني يا محلي، همراه با اختيارات جامع و ضمانت اجراي قطعي مصوبات مي باشد، بنابراين نقد و بررسي ضوابط موجود مرتبط با اين موضوع (قانون شوراي عالي شهرسازي، مقررات شوراي شهرسازي استان، كميته ها و كار گروههاي ملي و منطقه اي كه در امر عمران توسعه و آمايش كشور دخالت و تصميم گيري مي كنند) و پيشنهادهاي اصلاحي به صورت پيش نويس مقررات و ضوابط جايگزين، اولين مرحله اين بررسي خواهد بود.
2- بخش دوم اين بررسي در دو مرحله زماني بشرح زير انجام ميشود:
الف) بررسي ضوابط نظارت بر ساخت و سازها و رسيدگي به تخلفها در محدوده و حريم شهرها و پيشنهاد مقررات جايگزين
ب) بررسي ضوابط نظارت بر ساخت و سازها و رسيدگي به تخلفها در خارج از حريم شهرها و پيشنهاد مقررات جايگزين

اجراي سياستها، برنامه ها و طرحها، در نهايت به ساخت و ساز و نظارت بر آن در نواحي مختلف كشور (داخل محدوده و حريم و خارج از حريم شهرها) منتهي ميشود. بنابراين پس از مرحله 1 مساله نظارت بر ساخت و سازها و نحوه پيشگيري يا برخورد با تخلفها از مهمترين موضوعهاي مطرح در زمينه مديريت عمران محيط مي باشد. به همين جهت نقد و بررسي وضعيت و مباني قانوني كنترل و نظارت بر فرآيند ساخت و سازها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و جايگزين بصورت پيش نويس مقررات، دومين و سومين مرحله اين بررسي خواهد بود كه موضوع هاي زير را در 2 گزارش جداگانه و به تفكيك محدوده و حريم و خارج از حريم شهرها شامل مي شود:
مقررات مرتبط با مراجع صدور مجوز و نظارت بر ساخت و ساز
مقررات مرتبط با مراجع ساختار و روشهاي رسيدگي به تخلفها در موضوع ساخت و ساز
وضعيت حقوقي اشخاص در برابر تصميم هاي اشخاص حقوقي عمومي با تاكيد بر حفظ تعادل ميان حقوق عمومي جامعه و حقوق خصوصي افراد.